قانون نزع الملكية

النظام الفعلي والقانوني في وضع اليد دون نزع ملكية: المعنى المعاصر لفاصل عام 1983

الملخص

تتناول هذه المقالة معًا الصورتين الفعلية والقانونية لوضع اليد دون نزع ملكية، ونظامي التقادم قبل وبعد 9 تشرين الأول/أكتوبر 1983، ومعايير محكمة النقض في تقدير البدل.

وضع اليد دون نزع ملكية من أكثر أبواب قانون الأموال غير المنقولة التركي تقنية. وتستند المؤسسة من جهة إلى مضمون حق الملكية المضمون بالمادتين 35 و46 من الدستور، ومن جهة أخرى إلى مبرر المرفق العام لدى الإدارة.

ويُثبت وضع اليد الفعلي بوقائع الاحتلال والتخصيص، ووضع اليد القانوني بوقائع المخطط والقيد. ويبقى فاصل عام 1983 العمود التاريخي لجدل التقادم. غير أن التعديلات التشريعية وإبطالات المحكمة الدستورية تفرض إعادة قراءة هذا العمود في كل ملف ملموس.

ويحدد تاريخ وضع اليد وصفة العقار واختيار الأمثال مدى إصابة الحكم. وتهدف هذه المقالة إلى عرض تقاطع تلك العناصر في العمل القضائي عرضًا منهجيًا.