وضع اليد دون نزع ملكية هو تدخل الإدارة في الملكية الخاصة دون تشغيل إجراءات القانون رقم 2942. وفي اجتهاد محكمة النقض والمحكمة الدستورية يُعالج هذا التدخل تحت عنوانين رئيسيين: وضع اليد الفعلي ووضع اليد القانوني. ويُعد تاريخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 1983 نقطة تحول في التقادم وسبل المطالبة بالحق.
ينشأ وضع اليد الفعلي باحتلال الإدارة للعقار فعليًا وتخصيصه لطريق أو حديقة أو منشأة أو مرفق عام مماثل. أما وضع اليد القانوني فيتحقق عندما يُعدم قرار تنظيمي أو قرار حماية أو تصرف إداري مماثل سلطة المالك في التصرف فعليًا.
يحدد المكتب طبيعة وضع اليد وتاريخه وصفة العقار، ويتقدم بطلبات البدل والأجر المسمى (ecrimisil) والتسجيل بما يتوافق مع الاجتهاد المستقر.