السبل القانونية المتاحة للمالك عند تدخل الإدارة في العقار دون نزع ملكية، والتمييز بين وضع اليد الفعلي والقانوني.
وضع اليد دون نزع ملكية هو تدخل شخص القانون العام في الملكية الخاصة دون تشغيل إجراءات القانون رقم 2942. وتغلب في العمل صورتان: الاحتلال المادي (وضع اليد الفعلي) وإعدام سلطة التصرف فعليًا بقرارات تنظيمية أو حماية (وضع اليد القانوني).
وقبل رفع الدعوى يجب إثبات تاريخ وضع اليد وصفته وطبيعة العقار. ويجوز تقديم طلبات البدل والأجر المسمى والتسجيل معًا أو على حدة بحسب الواقعة. ويُقرأ نظاما ما قبل وما بعد 9 تشرين الأول/أكتوبر 1983 على حدة من حيث الميعاد.
وهذه المذكرة معلومات عامة؛ وتُبنى استراتيجية كل ملف على أدلته وطبقات تشريعه.