- الدائرة
- 5. Hukuk Dairesi
- رقم الأساس
- 2023/4120
- رقم القرار
- 2023/8891
- تاريخ القرار
- 14 نوفمبر 2023
موجز
في وضع اليد الفعلي يُقدَّر البدل كقاعدة بالقيمة الحقيقية في تاريخ وقوع وضع اليد، ولا تُتخذ التعديلات التنظيمية اللاحقة وحدها أساسًا.
تفاصيل القرار
رأت الدائرة المدنية الخامسة لمحكمة النقض عدم صحة استناد تقرير الخبرة، في نزاع احتلت فيه الإدارة العقار طريقًا، إلى الوضع التنظيمي في تاريخ الدعوى. ولا تُقبل زيادات القيمة بين تاريخ وضع اليد وتاريخ الدعوى أمثالًا مباشرة. وعلى محكمة الموضوع أن تثبت تاريخ وضع اليد بغير تردد ثم تأمر بتقدير وتكييف يخص ذلك التاريخ.
ويقدم القرار معيار رقابة مستقرًا ضد الانحراف الشائع نحو «القيمة الحالية» في عمل وضع اليد دون نزع. أما طلب الأجر المسمى فيُبحث على حدة عن مدة استمرار الاحتلال.